​خطوات الطلاق في الإمارات: دليل قانوني شامل ومفصل للوافدين والمواطنين وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد

​حين تتشابك خيوط الحياة الزوجية وتنسدل عليها ستائر الخلاف، هل يبقى القانون مجرد نصوص جامدة، أم أنه يتحول إلى بوصلة تهدي الأطراف إلى بر الأمان وتحفظ حقوقهم وكرامتهم؟ سؤال يطرح نفسه بقوة في ظل التطورات الاجتماعية والتشريعية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. إنّ المنظومة القانونية في الدولة قد شهدت تطوراً غير مسبوق، انعكس في تحديثات على القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، والذي يعتبر المرجعية الأساسية لمواطني دولة الإمارات والمسلمين المقيمين. لم تتوقف هذه التحديثات عند هذا الحد، بل صدر أيضاً المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، الذي يختص بالمسائل الأسرية لغير المسلمين من مواطنين ومقيمين. هذا التطور لم يكن عشوائياً، بل هو استجابة مدروسة لتنوع المجتمع الإماراتي وتطلعاته المتجددة. إن هذا التطور التشريعي يمثل نقلة نوعية من مقاربة أحادية تستند إلى الشريعة الإسلامية فقط، إلى نظام قانوني مزدوج يوفر خيارات متكاملة للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. يترتب على هذا التعدد في الأطر القانونية مسؤولية مهنية في فهم الفروقات الدقيقة بينها، وهو ما يرفع من مستوى الاحترافية المطلوبة من المحامين والقضاة، ويجعل من الإمارات نموذجاً عالمياً في المرونة القانونية وحماية الحقوق الفردية في إطار من التسامح. إن الفهم الدقيق لهذه القوانين وإجراءاتها يُعد أمراً حيوياً لكل من الزوجين، سواء كانا مواطنين أم مقيمين، لضمان سير إجراءات الطلاق بشكل قانوني سليم، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الأطفال.

​تستند قضايا الطلاق في دولة الإمارات إلى إطار تشريعي متعدد ومتجدد، يراعي خصوصية كل فئة من فئات المجتمع. هذا الإطار يضم قانونين رئيسيين يحددان الأساس القانوني لإنهاء العلاقة الزوجية، هما قانون الأحوال الشخصية الاتحادي للمسلمين ومرسوم الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين. المرجع الأول والأكثر شيوعاً في قضايا الطلاق هو القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته. هذا القانون هو المرجع الأساسي للمواطنين المسلمين في الدولة، كما يطبق على غير المواطنين المسلمين المقيمين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون بلده الأصلي. وتعتبر هذه الإتاحة القانونية خياراً مرناً يمنح الأفراد حق اختيار القانون الأنسب لحالتهم، وهو ما ينسجم مع التوجه العالمي في حماية الحقوق الخاصة. تشمل المسائل التي ينظمها هذا القانون جوانب متعددة مثل الزواج وآثاره، والفرقة بين الزوجين بما يشمل الطلاق، والخلع والتفريق، بالإضافة إلى الحضانة والنفقة والمواريث. أما بالنسبة لغير المسلمين، مواطنين ومقيمين، فقد صدر لهم المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني. هذا القانون يمثل نقلة نوعية في المنظومة التشريعية للدولة، حيث يتيح لهم خياراً قانونياً متكاملاً يتوافق مع القوانين المدنية المعاصرة. أبرز ما جاء في هذا المرسوم هو إمكانية الطلاق بالإرادة المنفردة دون الحاجة لإثبات الضرر. هذا القانون يسري على غير المسلمين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون دولته، أو يتم الاتفاق على تطبيق تشريعات أخرى نافذة في الدولة. إن هذا التمييز القانوني ليس مجرد تصنيف، بل هو منهجية ذكية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية هوية المجتمع الإسلامي الإماراتي من جهة، وتلبية احتياجات التنوع الديمغرافي الذي يميز الدولة من جهة أخرى. هذه الازدواجية في الأطر القانونية تمنح الأجانب شعوراً بالاستقرار والثقة في أن شؤونهم الشخصية ستُدار وفقاً لقوانين تتسق مع خلفياتهم الثقافية والدينية، مما يعزز جاذبية الإمارات كمركز عالمي للعيش والاستثمار، ويرسخ مكانتها كدولة رائدة في مجال التسامح والتعايش. تنقسم أنواع الطلاق في القانون الإماراتي إلى عدة تصنيفات، يختلف كل منها في أثره على عقد الزواج، والشروط اللازمة لوقوعه، والآثار المترتبة عليه. الطلاق بالإرادة المنفردة: هو إنهاء العلاقة بإرادة أحد الزوجين. في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، يقع الطلاق بتصريح من الزوج ويوثقه القاضي. وقد نصت المادة 103 من القانون على حالات لا يقع فيها الطلاق، مثل الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه، أو الطلاق المتكرر والمقترن بالعدد (كقول "أنتِ طالق ثلاثاً")، حيث لا يقع في هذه الحالات إلا طلقة واحدة. الطلاق للضرر والشقاق: هذا النوع يُعطى فيه الحق للزوج أو الزوجة في طلب التطليق إذا ثبت وجود ضرر يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما. وقد أشارت المادة 117 من القانون إلى هذا الحق، مؤكدة أنه لا يسقط ما لم يثبت تصالحهما. ومن أبرز صور الضرر التي يمكن الاستناد إليها: الإيذاء الجسدي أو النفسي، الهجر لمدة تزيد عن ستة أشهر، عدم الإنفاق، أو وجود أمراض خطيرة ومعدية. الخلع: هو فسخ لعقد الزواج يتم باتفاق بين الزوجين مقابل عوض تبذله الزوجة للزوج. يصح في بدل الخلع ما يصح أن يكون مهراً، ولا يجوز التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانةهم. وفي حال تعنت الزوج وامتنع عن قبول الخلع، يجوز للقاضي أن يحكم بالمخالعة مقابل بدل مناسب إذا خاف ألا يقيما حدود الله. الطلاق المدني (لغير المسلمين): وفقاً لالمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2022، يتم الطلاق بمجرد أن يُبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال، دون الحاجة لبيان الأسباب أو إثبات الضرر. هذا الإجراء يعتبر الأبسط والأسرع، حيث يتجنب الأطراف الإجراءات القضائية الطويلة المرتبطة بإثبات الضرر.

​تعتبر إجراءات الطلاق في دولة الإمارات منظومة متكاملة تبدأ بمحاولة الإصلاح وتنتهي بقرار قضائي يحسم النزاع. تُعد هذه المرحلة نقطة الانطلاق الإجبارية لجميع قضايا الطلاق للمسلمين، حيث لا يمكن مباشرة رفع الدعوى في المحكمة دون المرور بها. الهدف من دائرة التوجيه والإصلاح الأسري هو محاولة الصلح بين الزوجين وحل الخلافات ودياً، بعيداً عن ساحات القضاء. يقوم موجه أسري متخصص بالاستماع إلى الطرفين ومخاوفهم، حتى في غياب ممثلهم القانوني، ومحاولة تقريب وجهات النظر. إذا تم التوصل إلى اتفاق، يتم توثيقه لدى الموجه الأسري ليصبح ملزماً للطرفين، مما ينهي النزاع في هذه المرحلة الودية. دور التوجيه الأسري يتجاوز مجرد الوساطة؛ فهو يمثل آلية قانونية وسياسية لفلترة الدعاوى التي لا تحتاج إلى التقاضي، مما يقلل العبء على المحاكم ويشجع على الحلول التي تحافظ على تماسك الأسرة قدر الإمكان. يساهم هذا الإجراء في تقديم حلول أكثر استدامة وأقل تكلفة نفسياً ومالياً للطرفين. إذا فشلت جهود الصلح في دائرة التوجيه الأسري، يقوم الموجه بإصدار شهادة إحالة تُقدم لالمحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. عندئذ، يمكن للطرف المدعي تقديم صحيفة الدعوى أمام المحكمة المختصة. تتمثل إجراءات تقديم الدعوى في عدة خطوات: 1. زيارة الموقع الإلكتروني للمحكمة: يمكن تقديم الطلب إلكترونياً عبر البوابات الرقمية لمحاكم دبي أو أبوظبي أو غيرها من الإمارات. 2. إرفاق المستندات المطلوبة: تتضمن المستندات الأساسية نسخة من عقد الزواج، ونسخة من الهوية الإماراتية أو جواز السفر للطرفين، وشهادات ميلاد الأطفال إن وجدوا. 3. إثبات الضرر: في قضايا الطلاق للضرر، يجب على المدعي إرفاق وثائق داعمة مثل التقارير الطبية، أو شهادة الشهود، أو أي مراسلات خطية أو إلكترونية تثبت وقوع الضرر. إن المتطلبات الصارمة لتقديم المستندات والأدلة، خاصة في قضايا الطلاق للضرر، تؤكد على أن القضاء الإماراتي لا يبني أحكامه على الادعاءات وحدها، بل على البينات والأسانيد الموثقة. هذا يضع عبء الإثبات على المدعي ويجعل دور محامي الطلاق في تجهيز الملف القضائي دوراً محورياً وحاسماً في نجاح الدعوى. بعد تقديم الدعوى، تحدد المحكمة جلسات للنظر فيها، ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاعه عن نفسه. يتم تبليغ الطرف الآخر بالدعوى رسمياً، وقد تطلب المحكمة حضور شهود أو تقديم المزيد من الإفادات. تعيين الحكمين: في قضايا الشقاق التي لم يثبت فيها الضرر بشكل قاطع، تتدخل المحكمة وتعين حكمين من أهل الزوجين، أو من يرى القاضي صلاحيتهما، لمحاولة الإصلاح بينهما. إذا فشلا في الصلح، يقدمان تقريراً يوضح فيه المسيء من الطرفين، ويصدر القاضي حكمه بناءً على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار سلطته في تعديل قرار الحكمين إذا خالف أحكام القانون. مدة التقاضي: تختلف المدة اللازمة للفصل في الدعوى حسب طبيعة القضية وتعقيدها. قد تستغرق القضايا الودية وقتاً قصيراً، بينما قد تمتد القضايا المتنازع عليها، والتي تتضمن مسائل مثل الحضانة والنفقة، من شهرين إلى سنة أو أكثر.

​بعد صدور حكم الطلاق، تترتب على الأطراف مجموعة من الحقوق والالتزامات التي ينظمها القانون. تعتبر الحقوق المالية من أبرز المسائل التي يتم الفصل فيها بعد الطلاق. تشمل هذه الحقوق: المهر: هو حق ثابت للزوجة بمجرد عقد الزواج، ويتأكد بالكامل بالدخول أو الوفاة. يُعد المهر المؤجل ديناً في ذمة الزوج يجب سداده عند وقوع الطلاق. النفقة: تختلف أنواع النفقة حسب حالة الزوجين: نفقة العدة: تستحقها الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً طوال فترة عدتها، وهي ثلاثة أشهر، لأن الزوجية تعتبر قائمة خلال هذه الفترة. نفقة المتعة: تستحقها الزوجة التي يطلقها الزوج بإرادته المنفردة، كتعويض لها عما أصابها من ضرر. يُقدرها القاضي بحسب حال الزوج، وبما لا يتجاوز نفقة سنة لأمثالها. نفقة الأبناء: هي واجبة على الأب، وتشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والتعليم وكل ما يلزم. تُقدر النفقة بناءً على عوامل متعددة يحددها القاضي، بما في ذلك دخل الزوج، واحتياجات الزوجة والأبناء، والوضع الاقتصادي العام. تُعرّف الحضانة في القانون الإماراتي بأنها حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس. وقد نص القانون على أن حضانة الأطفال تُمنح للأم البيولوجية كأولوية، بينما يكون الأب هو الولي المسؤول عن الإنفاق. تتمثل القاعدة الحاكمة في قضايا الحضانة بمبدأ "مصلحة المحضون". هذا المبدأ هو الحاكم في كافة قرارات المحكمة المتعلقة بالحضانة، ويسمو على أي اتفاق أو قاعدة قانونية أخرى. هذا يعني أن المحكمة يمكن أن تخرج عن الترتيب القانوني لمن له حق الحضانة إذا رأت مصلحة الطفل تقتضي ذلك، على أن يتم إثبات ذلك بالبينات والتقارير الاجتماعية. وتسقط الحضانة في حالات معينة، أبرزها: إذا اختل أحد الشروط العامة في الحاضن مثل العقل، أو الأمانة، أو القدرة على الرعاية، أو إذا كان مصاباً بمرض معدٍ. زواج الأم من رجل أجنبي عن المحضون، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. انتقال الحاضن إلى بلد آخر يعسر معه على الولي (الأب) القيام بواجباته تجاه المحضون. السكوت عن المطالبة بالحضانة لمدة ستة أشهر دون عذر شرعي. ارتكاب الحاضن فعلاً يخلّ بسلامة الطفل أو يهدد استقرار حياته.

​تتطلب قضايا الطلاق للضرر خبرة قانونية عميقة في تقديم الدفوع والأسانيد، نظراً لأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي. دفوع المدعي (الزوج/الزوجة): يعتمد المدعي في دعواه على إثبات وقوع ضرر جسيم يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية. ويتم ذلك من خلال تقديم أدلة دامغة مثل التقارير الطبية التي تثبت الإيذاء الجسدي أو النفسي، أو شهادة الشهود، أو المراسلات الإلكترونية التي تدعم الادعاء. دفوع المدعى عليه (الزوج/الزوجة): يمكن للمدعى عليه أن يدفع بنفي وقوع الضرر، أو إثبات أن الضرر كان من جانب المدعي، أو إظهار أن الضرر المدعى به لا يرتقي إلى المستوى الذي يوجب التفريق. كما يمكنه الدفع بأن المدعي قد تنازل عن حقه في الطلاق للضرر بتصالحهما أو عودته إلى بيت الزوجية. لتقديم صورة واقعية للعمل القانوني، يمكن تخيل واقعة افتراضية: السيدة ليلى (المدعية)، مواطنة إماراتية، تطلب الطلاق للضرر من زوجها السيد أحمد (المدعى عليه)، بسبب هجره لها لأكثر من ستة أشهر وعدم إنفاقه عليها، مما أدى إلى استحالة العشرة بالمعروف. صياغة صحيفة الدعوى: إلى السيد رئيس محكمة الأحوال الشخصية الموقر في إمارة... موضوع الدعوى: طلاق للضرر والشقاق مع المطالبة بالنفقة والحضانة. المدعية: ليلى...، مواطنة إماراتية، حاملة بطاقة الهوية رقم...، ومحل إقامتها...، ووكيلها المحامي... المدعى عليه: أحمد...، مواطن إماراتي، حامل بطاقة الهوية رقم...، ومحل إقامته... الوقائع والأسباب: * تزوجت المدعية من المدعى عليه بموجب عقد زواج رسمي موثق بتاريخ...، وقد تم الدخول الشرعي، ورزقا بولدين قاصرين. * منذ تاريخ...، هجر المدعى عليه المدعية، وغاب عنها دون عذر شرعي لأكثر من ستة أشهر، وانقطع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها، رغم يساره ويسر حاله. * بسبب هذا الهجر والإهمال، استحال دوام العشرة بالمعروف بين الزوجين، وبلغ الضرر مداه، مما يجعل الحياة الزوجية مستحيلة. * قدمت المدعية طلبها إلى دائرة التوجيه الأسري، إلا أن المدعى عليه لم يستجب لطلبات الصلح، وأصر على موقفه. السند القانوني: تستند الدعوى إلى أحكام المادة 117 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، والتي نصت على: "لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما". الطلبات: نلتمس من محكمتكم الموقرة الحكم: 1. أولاً: بالطلاق بين الزوجين للضرر والشقاق. 2. ثانياً: إلزام المدعى عليه بالنفقة الزوجية والعدة والمتعة. 3. ثالثاً: الحكم بحضانة الأبناء للمدعية، وإلزام المدعى عليه بنفقتهم وتوفير مسكن الحضانة. الرأي القانوني: إن نجاح هذه الدعوى يعتمد بشكل مباشر على إثبات وقائع الهجر وعدم الإنفاق. يجب على المدعية تقديم شهادة شهود تثبت غياب الزوج وانقطاع إنفاقه، مع إرفاق كشوفات حساب بنكية أو أي مستندات تدعم ادعاءاتها. إذا تمكنت المدعية من تقديم هذه البينات، فمن المرجح أن تحكم المحكمة بالتطليق للضرر وتلزم الزوج بكافة الحقوق المالية المترتبة على ذلك. التعويض عن الطلاق التعسفي: استقرت المحكمة الاتحادية العليا على مبدأ مفاده أن الطلاق، وإن كان حقاً شرعياً، إلا أن استخدامه بشكل تعسفي يمنح الطرف المتضرر حق التعويض. هذا المبدأ يرسخ أن الضرر يزال، وأن العدالة تقتضي جبر ما يصيب المرأة من حيف جراء الطلاق دون سبب مشروع. تقدير النفقة: أكدت محاكم النقض والتمييز على أن تقدير النفقة هو سلطة تقديرية للقاضي، يراعي فيها دخل الزوج وحالته المالية، واحتياجات الزوجة والأبناء. كما أكدت على أن النفقة تُعتبر ديناً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. سلطة القاضي على قرارات الحكمين: رسخت محاكم التمييز مبدأ أن للقاضي سلطة تعديل قرار الحكمين إذا خالف أحكام القانون، مما يضمن أن القرار النهائي يظل في يد السلطة القضائية المختصة، وأن دور الحكمين هو دور استشاري يسترشد به القاضي.

​في الختام، يتبين أن المنظومة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصبحت أكثر مرونة وعدلاً، وتتطور باستمرار لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، مواطنين ومقيمين. إنها منظومة تهدف إلى حماية الروابط الأسرية ما أمكن، ولكنها في الوقت نفسه لا تتوانى عن حسم النزاعات وإعطاء كل ذي حق حقه عندما يستحيل الاستمرار في الحياة الزوجية. إن فهم خطوات الطلاق، من مرحلة التوجيه الأسري الإلزامية إلى إجراءات المحكمة المعقدة، يُعد أمراً بالغ الأهمية. كما أن إدراك الفروقات بين أنواع الطلاق وحقوق كل طرف يُجنب الكثير من الخلافات غير المجدية. لذا، فإن الاستعانة بمحامي طلاق متخصص هو استثمار حقيقي لضمان حماية الحقوق وتجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تكلف المتقاضي كثيراً، وهو ما يضمن السير في المسار القانوني الصحيح وصولاً إلى حل عادل ومنصف.