قانون مكافحة غسل الأموال في الإمارات 2026: كيف تحمي عمرك و"بيزاتك" من ورطة الأموال القذرة؟ دليل شامل للأفراد والشركات في مواجهة قضايا غسيل الأموال وفق أحدث أحكام تمييز دبي وأبوظبي وتعديلات قانون 2025 الجديد
شو السالفة في قانون مكافحة غسل الأموال اليديد؟ وهل صدق ممكن أي حد فينا يطيح في ورطة قانونية بسبب تحويل بنكي بسيط أو بيعة عقار ما انتبه لتفاصيلها؟ في بلادنا الغالية، دولة الإمارات، اللي صارت اليوم المركز المالي الأول في المنطقة، القوانين ما تمزح في مواضيع غسل الأموال والجرائم المالية، لأن سمعة اقتصادنا واستقرارنا فوق كل اعتبار. لكن، كمحامي أو مواطن أو حتى مستثمر، لازم تسأل عمرك: كيف أفرق بين التجارة الشاطرة وبين "الفخ" اللي ممكن يوديني ورا الشمس؟ وهل المحاكم الحين صارت تشدد أكثر في موضوع المصادرة والغرامات المليونية؟ في هذا التقرير البحثي المفصل، بنغوص في أعماق قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي بتحديثاته اللي وصلت لسنة 2026، وبنشرح لكم بالهجة القانونية الراقية وبنصوص الدستور وأحكام التمييز، كيف تدافع عن حقك وتتجنب الشبهات، وكيف تتعامل مع بلاغات المعاملات المشبوهة بطريقة ذكية وقانونية.
المظلة الدستورية لحماية الحقوق والحريات في مواجهة اتهامات غسل الأموال
قبل ما ندخل في معمعة المواد والعقوبات، لازم نعرف إن الأساس اللي نوقف عليه هو دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي كفل لكل إنسان يعيش على هذه الأرض حقوقه، وما خلى مجال للظلم أو التعدي على الملكية الخاصة إلا بالحق القانوني. الدستور هو الحصن المنيع اللي يحمي المواطن والمقيم من أي إجراءات تعسفية، وهو المرجع الأول لنا كقانونيين يوم نكتب مذكرات الدفاع في قضايا غسل الأموال المعقدة.
حيث نصت المادة (21) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على: "الملكية الخاصة مصونة، ويبين القانون القيود التي ترد عليها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل.". هذا النص الدستوري العظيم يعني إن "بيزاتك" وحلالك محمي بقوة القانون، ومصادرة أي أموال تحت مسمى غسيل الأموال لازم تمر عبر مسار قضائي دقيق يثبت إن هالأموال مصدرها "جريمة"، ومب مجرد شكوك عابرة أو بلاغات كيدية.
وعشان تكتمل صورة الحماية، لازم نذكر إن الدستور اهتم بكرامة الإنسان وحريته الشخصية، حيث نصت المادة (26) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على: "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.". في قضايا الجرائم الاقتصادية، غالباً ما تبدأ الإجراءات بتفتيش المكاتب أو حجز الحسابات، وهني يبرز دورنا كقانونيين في التأكد إن كل إجراء تم وفق "صحيح القانون" ومب مخالف للدستور.
ومن أهم المبادئ اللي نتمسك فيها في المحاكم هو "مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات"، حيث نصت المادة (27) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على: "يحدد القانون الجرائم والعقوبات. ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.". هذا يعني إن أي تعديلات قانونية يديدة صدرت في 2025 أو 2026 ما تنطبق على أفعال تمت قبل صدورها، وهذا الدفع القانوني وايد مهم في حالات تغير التشريعات المتسارع اللي نشوفه اليوم.
التطور التشريعي المذهل: من قانون 2018 إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025
دولة الإمارات ما وقفت عند قانون واحد، بل كانت دايم تلاحق المجرمين اللي يبتكرون طرق يديدة لغسل أموالهم. بدأنا بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، وهذا القانون كان حجر الزاوية، لكن مع ظهور الأصول الافتراضية (العملات الرقمية) والتقنيات المالية اليديدة، كان لازم المشرع يتدخل بقوة.
في أواخر عام 2025، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وهذا القانون هو اللي نشتغل فيه الحين في 2026. هذا القانون اليديد وسع دائرة "الأموال" لتشمل كل شي يخطر على بالك، من النفط والموارد الطبيعية لين الصكوك الإلكترونية والمشفرة.
حيث نصت المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بخصوص تعريف الأموال على أنها: "الأصول أو الممتلكات أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما في ذلك العملة الوطنية والعملات الأجنبية... والموارد الاقتصادية التي تشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى.". هذا التعريف الشامل يخلي أي حد يحاول يغسل أمواله عن طريق "الكريبتو" أو حتى "مقايضة السلع" تحت مجهر الرقابة، وما فيه حد يقدر يقول "القانون ما ذكر العملات الرقمية".
شو هي جريمة غسل الأموال بالضبط وكيف يطيح فيها الشخص "على نياته"؟
أكثر سؤال يوصلنا في المكاتب القانونية: "أنا ما سويت جريمة، بس ربيعي حول لي مبلغ وقالي خله عندك فترة، هل أنا الحين غاسل أموال؟" الجواب هني يعتمد على "العلم" و"القصد". قانون الإمارات دقيق جداً في توصيف الأفعال اللي تشكل هذه الجريمة.
حيث نصت المادة (2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 (والتعديلات اللاحقة لها) على: "يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: أ- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع. ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها. د- مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.".
الشرح القانوني المبسط لهذه المادة يقول إن الجريمة ما تكتمل إلا بشرطين: الأول هو "العلم" إن الفلوس مصدرها جريمة (مثل سرقة، نصب، مخدرات)، والثاني هو "الفعل العمدي" لتحويلها أو إخفائها. لكن الحذر كل الحذر، لأن القانون في 2026 صار يقول إن "العلم" ممكن يستخلص من الظروف الواقعية، يعني لو كان المبلغ كبير جداً وما له مبرر تجاري، المحكمة ممكن تعتبر إنك "المفروض تدري" إن المصدر مشبوه.
لماذا تعتبر جريمة غسل الأموال "جريمة مستقلة" وما هو أثر ذلك على المتهم؟
هذا الجزء وايد مهم للمحامين والقضاة. في السابق كان البعض يظن إنه إذا طلع براءة من "الجريمة الأصلية" (مثلاً براءة من تهمة الاحتيال)، فإنه تلقائياً بيطلع براءة من "غسل الأموال". لكن الحقيقة في قانون الإمارات غير.
حيث نصت الفقرة (2) من المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال على: "تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا يحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.". وأضاف القانون في تعديلاته اللاحقة إن "لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.".
يعني شو؟ يعني لو النيابة ما قدرت تثبت تهمة "الرشوة" عليك، لكنها أثبتت إن عندك ملايين في حسابك حولتها بطريقة مريبة وما عندك مصدر مشروع لها، ممكن تتحاكم وتدان بجريمة غسل أموال كجريمة قائمة بذاتها. هذا المبدأ القانوني يخلي دفاعنا كمحامين يركز أكثر على "مشروعية المصدر" و"انتفاء قصد التمويه".
التزامات المنشآت المالية والمهن غير المالية في 2026: منو تحت المجهر؟
قانون مكافحة غسل الأموال ما يخص بس المجرمين، بل يخص كل "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" (DNFBPs). هذي الفئات الحين في 2026 عندها مسؤولية قانونية كبيرة، وإهمالها ممكن يخلي صاحب العمل في مواجهة عقوبات إدارية وجنائية.
- الوسطاء والوكلاء العقاريين: يوم يسوون عمليات بيع أو شراء عقارات لعملائهم.
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: خاصة في العمليات النقدية اللي تزيد عن (55,000) درهم.
- المحامون وكتّاب العدل والمحاسبون: يوم يديرون أموال العملاء أو يجهزون لعمليات شراء شركات.
- مزودو خدمات الأصول الافتراضية: الشركات اللي تشتغل في تداول الكريبتو.
حيث نصت المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 على التزام هذه الجهات بـ: "إبلاغ وحدة المعلومات المالية بدون تأخير وبشكل مباشر في حال الاشتباه في أي عملية أو أموال تمثل متحصلات جريمة أو ترتبط بها، بغض النظر عن قيمتها.". وهذا الإبلاغ لازم يتم عبر نظام "GoAML" الرسمي. لو كنت محامي أو تاجر ذهب وانعرضت عليك عملية مريبة وسكتّ، أنت هني خالفت القانون وممكن تتعرض لـ غرامة إدارية تبدأ من 10 آلاف درهم وتوصل لـ 5 ملايين درهم عن كل مخالفة.
قراءة في أحكام محكمة التمييز 2026: دروس من "قضية أبو صباح" الشهيرة
المحاكم في الإمارات، خاصة محكمة التمييز في دبي ومحكمة نقض أبوظبي، أرست مبادئ قانونية في قضايا غسل الأموال تعتبر نبراساً لنا في العمل القضائي. وأحدث هذه الأحكام هو ما صدر في مطلع عام 2026 بخصوص "قضية أبو صباح".
في "قضية أبو صباح"، اللي كانت وحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، المحكمة أصدرت حكماً نهائياً بتأييد سجن المتهم الرئيسي 5 سنوات مع الإبعاد، لكن النقطة الجوهرية اللي لازم ننتبه لها هي "عقوبة المصادرة".
حيث قررت محكمة التمييز في دبي في حكمها الصادر في يناير 2026: "نقض حكم محكمة الاستئناف جزئياً بإلغاء الغرامة النسبية البالغة 150 مليون درهم، واستبدالها بعقوبة مصادرة الأموال محل الجريمة.". الحيثيات هني تقول إن المصادرة هي الوسيلة الأنجع لتجفيف منابع الجريمة، وإن القانون الإماراتي يهدف لحرمان الجاني من "المتحصلات" الجرمية بشكل مباشر.
هذا الحكم يعطينا درس إن القضاء الإماراتي الحين يركز بقوة على "تتبع الأصول" (Asset Tracing) واستردادها، وما يكتفي بس بالعقوبات البدنية. ولهذا السبب، لازم أي مستثمر يتأكد إن كل درهم يدخل حسابه له "سند قانوني" سليم.
الدفوع القانونية الجوهرية في قضايا غسل الأموال: كيف نرد على اتهامات النيابة؟
في مذكرات الدفاع اللي نكتبها في 2026، هناك مجموعة من الدفوع اللي نعتبرها "خط الدفاع الأول" عن المتهم، وكل دفع له مبرراته القانونية والواقعية.
الدفع بانتفاء الركن المعنوي للجريمة (انتفاء العلم والقصد)
هذا أهم دفع. قانون غسل الأموال جريمة "عمدية". لو أثبتنا إن المتهم ما كان يدري عن مصدر الأموال، وما كانت فيه قرائن تخلي أي شخص عاقل يشك، هني تنهار التهمة.
- مثال: شخص استلم حوالة من صديق قديم برع الدولة مقابل خدمة بسيطة، وما كان يعرف إن الصديق متورط في نشاط ممنوع. هني ندفع بانتفاء العلم.
الدفع بمشروعية مصدر الأموال (تقديم الأدلة المستندية)
في قضايا غسل الأموال، النيابة غالباً ما تعتمد على "تقارير الخبرة المالية".
- الرد: نحن نقدم عقود بيع، فواتير تجارية، كشوفات حسابات قديمة تثبت إن هذي الأموال هي أرباح تجارية حقيقية ومب "متحصلات جريمة".
الدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لمخالفتها الدستور والقانون
حيث نصت المادة (26) من الدستور على كفالة الحرية الشخصية. لو النيابة أو الشرطة فتشوا مكتب أو جمدوا حساب بدون "إذن مسبق" أو خارج نطاق الصلاحيات، ندفع ببطلان الإجراء وما يترتب عليه من أدلة.
الدفع بانتفاء وصف "الأموال الجرمية" عن المبالغ المضبوطة
أحياناً تكون الأموال ناتجة عن "مخالفة إدارية" بسيطة مب "جناية أو جنحة" تشكل جريمة أصلية لغسل الأموال. هني الدفاع يركز على تكييف الجريمة الأصلية.
العقوبات الصارمة في 2026: شو اللي يتريا من يخالف القانون؟
دولة الإمارات ما تتهاون مع من يحاول يشوه سمعة نظامها المالي. العقوبات في القانون الحالي تعتبر من الأشد عالمياً لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه.
حيث نصت المادة (26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 وتعديلاته على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو ما يُعادل قيمة الممتلكات الإجرامية ذات الصلة أيهما أكثر، كل من ارتكب جريمة غسل الأموال.".
لكن العقوبة ممكن توصل لـ السجن المؤبد في حالات تمويل الإرهاب، وممكن توصل لغرامات فلكية توصل لـ 100 مليون درهم للشركات والمنشآت الاعتبارية إذا ثبت تورطها. وبالإضافة لكل هذا، هناك عقوبات "تبعية" و"تكميلية" وايد مهمة:
- المصادرة: مصادرة كل الأموال والمتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة.
- الإبعاد: إبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وهذا وجوبي في جرائم غسل الأموال.
- نشر الحكم: التشهير بالجاني في وسائل الإعلام على نفقته الخاصة في بعض الحالات لردع الغير.
المشكلات المجتمعية الناتجة عن غسل الأموال: ليش الدولة مهتمة لهالدرجة؟
وايد ناس يحسبون إن غسل الأموال هو "جريمة بدون ضحية"، بس الحقيقة إن المجتمع كله يتضرر. في الإمارات، الدولة تحارب هالجريمة لأنها تسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية عميقة :
- ارتفاع الأسعار المصطنع (التضخم): يوم يدخل غاسل الأموال ويشتري عقارات بأرقام فلكية بس عشان "ينظف" فلوسه، هو يرفع السعر على المواطن والمستقيم اللي يبغي يشتري بيت بالحلال.
- فساد الذمم والوظائف: غسل الأموال غالباً ما يرافقه "رشوة" و"واسطات" غير قانونية، وهذا يضرب مبدأ المساواة اللي كفله الدستور في المادة (25).
- تهديد الأمن الوطني: الفلوس "الوسخة" ممكن تستخدم في تمويل عصابات أو فكر متطرف يهدد استقرار بيوتنا وعيالنا.
- تدمير المنافسة الشريفة: التاجر الحلال اللي يدفع ضرائب ورسوم ما يقدر ينافس تاجر عنده سيولة "مجهولة" ويقدر يحرق الأسعار عشان يبيع ويغسل فلوسه بسرعة.
جزء عملي: نموذج مذكرة دفاع احترافية في قضية غسل أموال (2026)
عشان تفهمون كيف نطبق هالكلام في المحكمة، تخيلوا معاي هذي الواقعة الافتراضية: "شركة تجارة عامة في دبي تم اتهامها بغسل أموال لأنها استلمت تحويلات من شركة واجهة في الخارج اتضح لاحقاً إنها تابعة لعصابة احتيال إلكتروني". هني جزء من مذكرة الدفاع اللي ممكن نقدمها لعدالة المحكمة في 2026:
مذكرة دفاع
مقدمة أمام محكمة الجنايات الموقرة
في القضية رقم (...) لسنة 2026 جـ دبي
السيد رئيس المحكمة، السادة الأعضاء،
نتشرف بالدفاع عن المتهمين ملتمسين القضاء براءتهم من تهمة غسل الأموال، تأسيساً على:
أولاً: انتفاء الركن المعنوي للجريمة (ركن العلم):
حيث إن الثابت من مستندات الشحن والاعتمادات المستندية المرفقة أن المتهمة (الشركة) قامت بتوريد بضاعة حقيقية (مواد بناء) للجهة المحولة في الخارج. وحيث إن المتهمين لم يكن بوسعهم العلم بأن تلك الشركة في الخارج تستخدم أموالاً ناتجة عن "احتيال"، خاصة وأن التحويلات تمت عبر قنوات مصرفية رسمية خضعت لرقابة البنوك المراسلة.
حيث نصت المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2018 على ضرورة أن يكون الجاني "عالماً" بمصدر المال الجرمي. وحيث إن الشك يفسر لصالح المتهم، فإننا نتمسك بانتفاء هذا العلم.
ثانياً: مشروعية مصدر الأموال وانتفاء قصد التمويه:
المبالغ المحولة تطابق تماماً قيمة البضاعة المصدرة بحسب الفواتير الضريبية المرفقة، والمتهمون لم يقوموا بأي أفعال "تمويه" أو "إخفاء" لحقيقة المال، بل أودعوها في حساب الشركة الرسمي وباشروا فيها نشاطهم التجاري المعتاد.
ثالثاً: القصور في تحقيقات النيابة العامة:
حيث إن تقرير المختبر المالي لم يثبت وجود أي صلة بين المتهمين وبين الجريمة الأصلية (الاحتيال) التي تمت في الخارج، واكتفى بالاشتباه بناءً على "جهة التحويل" فقط.
الطلبات:
بناءً عليه، نلتمس بطلبات ختامية:
- القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.
- احتياطياً: استبعاد عقوبة المصادرة لثبوت مشروعية مقابل المال (ثمن البضاعة).
وكيل المتهمين/ المحامي (...) - 2026
كيف تحمي نفسك وتجارتك من "شبهة" غسل الأموال؟ نصائح من قلب الواقع
في 2026، الرقابة صارت "ذكية" وتعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة "فوري تيك" اللي تربط كل الجهات ببعض. عشان تكون في السيف سايد (Safe Side)، اتبع هالخطوات:
- اعرف عميلك (KYC): لا تسوي أي بيعة عقار أو ذهب كبيرة بدون ما تاخذ صورة هوية العميل وتعرف من وين يايب الفلوس. هذي ما فيها "مستحى"، هذي حماية لك.
- وثق كل شي: أي حوالة تدخل حسابك، لازم يكون لها "فاتورة" أو "عقد" يبررها. لا تقبل كلمة "بيننا ثقة" في المعاملات المالية.
- احذر من "تحويلات الأصدقاء": إذا حد طلب منك تستلم فلوس في حسابك وتحولها لشخص ثاني مقابل "عمولة"، ارفض فوراً. هذي هي الطريقة الكلاسيكية لغسل الأموال اللي يطيحون فيها "الطيبين".
- حدث بياناتك في نظام GoAML: إذا كنت صاحب مكتب محاماة أو عقارات، تأكد إنك مسجل في النظام وتبلغ عن أي شي مريب فوراً عشان تخلي مسؤوليتك القانونية.
- استشر أهل الاختصاص: إذا حسيت إن في معاملة تجارية معينة "فيها ريبة" أو "أرقامها مب طبيعية"، لا تستحي تسأل محامي متخصص قبل ما توقع وتتورط.
احجز استشارتك القانونية الآن مع كبار المتخصصين في قضايا غسل الأموال وامتثال الشركات
هل تعرضت حساباتك البنكية للتجميد المفاجئ؟ أو هل تواجه تهمة تتعلق بمعاملات مالية غير مفسرة؟ الوقت في قضايا الأموال هو أغلى ما تملك. نحن في نبراس القانون الإماراتي، نقدم لك الحماية القانونية المتكاملة والتمثيل الاحترافي أمام نيابة الأموال العامة والمحاكم الاتحادية والمحلية. خبرتنا في صياغة مذكرات الدفاع وتفنيد تقارير الخبراء الماليين هي ضمانتك لاستعادة حقوقك وحماية سمعتك التجارية وفق أحدث قوانين 2026.
لا تتردد.. تواصل مع "نبراس القانون الإماراتي" اليوم واضمن مستقبلك المالي والقانوني بأيدٍ أمينة!