حقوق النشر في القانون الإماراتي ٢٠٢٦: كيف تحمي إبداعك الفكري من السرقة في دار زايد؟ وهل قانون الإعلام الجديد وتصريح المعلنين يضمن حقك الرقمي؟ وكيف تواجه تعديات الذكاء الاصطناعي قانونياً؟
تخيل يا طويل العمر إنك قضيت سنين من عمرك تبني فكرة، أو تألف كتاب، أو تبرمج تطبيق ذكي يحل أزمة في المجتمع، وفجأة تلقى مجهودك وتعبك منسوب لغيرك أو مستغل تجارياً بدون إذنك.. شعور يضيق الصدر، صح؟ في بلدنا الإمارات، وعكس ما يظن البعض، الإبداع موب بس كلام، بل هو ثروة وطنية حقيقية يحميها القانون بكل صرامة. اليوم ونحن في عام ٢٠٢٦، أصبح قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الإمارات هو الحصن الحصين لكل صاحب فكر ومبتكر، وخاصة مع التحديثات الأخيرة والتحول الرقمي الشامل. يا ترى، كيف يحمي القانون الإماراتي "نتاجك الفكري"؟ وما هي العقوبات اللي تنتظر المتعدين؟ وهل فعلاً "الاستخدام العادل" يعفي الشخص من المسؤولية؟ والأهم من هذا كله، شو قصة "تصريح المعلنين" اللي بدأ تطبيقه الإلزامي في فبراير ٢٠٢٦ وتأثيره على حقوق النشر الرقمية؟ في هذا البحث المستفيض، سنبحر معاً في رمسة قانونية راقية، نشرح فيها كل تفاصيل الملكية الفكرية في الإمارات، ونبين لك كيف القضاء الإماراتي، من المحكمة الاتحادية العليا لين محاكم التمييز، وقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه سرقة جهود الآخرين.
السيادة القانونية والأساس الدستوري لحماية الفكر والإبداع في الإمارات
دولة الإمارات ما خلت الإبداع للصدفة، بل جعلت حماية الملكية ركيزة أساسية في دستورها، فنحن في دولة القانون نؤمن بأن "الحق يرجع لصاحبه"، وهذا المبدأ متجذر في أنظمتنا القانونية والتشريعية. الدستور الإماراتي هو المظلة الكبرى اللي يستظل تحتها كل قانون يحمي حقوقك يا مبدع، وهو الذي منح المشرع الصلاحية لسن قوانين تواكب العصر الرقمي وتواجه تحديات الذكاء الاصطناعي في ٢٠٢٦.
حيث نصت المادة (21) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على: "الملكية الخاصة مصونة، ويبين القانون القيود التي ترد عليها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل."
وهنا المشرع الدستوري ما قصد بس الأرض أو الفلوس، بل الملكية بكل أشكالها، وعلى رأسها الملكية الفكرية. فالكتاب اللي تألفه أو الكود اللي تبرمجه هو "ملك خاص" لا يجوز لأي حد يمسه إلا بموافقتك. وعشان نرسخ هالحماية، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يعتبر "نبراس القانون" في هذا المجال، وتم دعمه باللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2022.
هذا الإطار التشريعي جاء ليواكب الاقتصاد الجديد، اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي، ورفع سقف العقوبات والغرامات عشان الكل يعرف إن حقوق الناس مصانة. القانون يحمي المبدعين المواطنين والمقيمين وحتى الزوار إذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل حدود الدولة، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للإبداع والابتكار.
ماهية "المصنف" المحمي وشروط الحماية القانونية في ٢٠٢٦
عشان نكون دقيقين في رمستنا القانونية، لازم نعرف إن القانون ما يحمي "الفكرة" المجردة اللي في راسك، بل يحمي "تعبيرك" عن هالفكرة في شكل مادي. يعني لو عندك فكرة لقصة خيالية، القانون ما يحميك لو حد ثاني استخدم نفس الفكرة بأسلوب مختلف، لكن لو كتبت القصة ونشرتها، هنا التعبير صار مصنفاً محمياً بقوة القانون.
أنواع المصنفات المشمولة بحماية حقوق النشر
القانون الإماراتي كان ذكي جداً ووسع نطاق الحماية ليشمل كل أنواع الإبداع المعاصر، والجدول أدناه يوضح هذه المصنفات:-
|
نوع المصنف |
تفاصيل الحماية في القانون الإماراتي |
المرجع القانوني |
|---|---|---|
|
المصنفات المكتوبة |
الكتب، الكتيبات، المقالات، وأي نتاج أدبي مكتوب. |
المادة (2) قانون 38/2021 |
|
البرمجيات والتطبيقات |
التطبيقات الذكية، برامج الحاسب الآلي، وقواعد البيانات. |
المادة (2) قانون 38/2021 |
|
المصنفات الشفهية |
المحاضرات، الخطب، والمواعظ الشفهية المبتكرة. |
المادة (2) قانون 38/2021 |
|
المصنفات الفنية |
الرسم، النحت، النقش، والطباعة على الحجر أو الأقمشة. |
المادة (2) قانون 38/2021 |
|
الأعمال السينمائية |
المصنفات السمعية والبصرية والسمعية البصرية. |
المادة (2) قانون 38/2021 |
|
التصاميم المعمارية |
المخططات الهندسية والرسوم المتعلقة بالعمارة. |
المادة (31) قانون 38/2021 |
الحماية تشمل أيضاً عنوان المصنف إذا كان مبتكراً، والفكرة المبتكرة المكتوبة للبرامج الإذاعية والتلفزيونية.
ركن الابتكار: الشرط الجوهري لاكتساب الحماية
عشان يكتسب عملك صفة "المصنف" ويستحق حماية القانون، لازم يتوفر فيه ركن الابتكار. والابتكار هنا موب معناه إنك تخترع شي ما صار من قبل، بل معناه إن العمل يحمل "طابعك الشخصي" وما يكون مجرد تقليد أو نقل أعمى لعمل شخص آخر. محكمة التمييز في دبي أكدت في مبادئها الحديثة لعام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ إن العبرة في الابتكار هي بظهور بصمة المؤلف في اختيار وترتيب وعرض المادة العلمية أو الفنية، بحيث يكتسب المصنف طابعاً ذاتياً يميزه.
الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف: شو الفرق وكيف تحافظ عليها؟
القانون الإماراتي قسم حقوقك لشقين، وكل واحد فيهم له طبيعة خاصة، والجهل فيهم ممكن يضيع عليك حقوقك يا صاحب الفكر.
الحقوق الأدبية (المعنوية): الحقوق التي لا تموت
هذي الحقوق "أبدية" ما تموت ولا تسقط بالتقادم، وما تقدر تتنازل عنها حتى لو بغيت، لأنها مرتبطة بشخصيتك كمبدع. تشمل هالحقوق ما يلي:
- حق تقرير النشر: إنت الوحيد اللي تقرر متى وكيف ينزل عملك للجمهور لأول مرة.
- حق نسبة المصنف: حقك إن اسمك ينكتب على عملك بكل وضوح، أو تختار اسم مستعار لو حبيت.
- حق الاعتراض على التعديل: لو حد حاول يغير في عملك أو يشوهه بطريقة تسيء لسمعتك، القانون يعطيك الحق تمنعه وتطالب بتعويض.
- حق سحب المصنف من التداول: في حالات خاصة، تقدر تطلب من المحكمة سحب عملك من الأسواق لو تغيرت قناعاتك الفكرية، بشرط تعويض المتضررين (مثل الناشر) تعويضاً عادلاً.
الحقوق المالية: عصب الاستثمار في الإبداع
هذي هي اللي فيها "البزنس" والاستثمار. هي حقوقك الاستئثارية في استغلال عملك تجارياً. عكس الحقوق الأدبية، هذي الحقوق تقدر تبيعها، أو تأجرها، أو ترخصها للغير بموجب عقد مكتوب وموثق. تشمل هالحقوق النسخ، التوزيع، التأجير التجاري، والبث للجمهور عبر أي وسيلة سلكية أو لاسلكية.
حيث نصت المادة (20) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 على: "تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مدة حياته، و(50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته."
وهذا يعني إن عيالك وأحفادك من بعدك بيستفيدون من إبداعك لنص قرن بعد وفاتك، وهذا يضمن استدامة الدخل للأسر المبدعة في الإمارات ويعزز من قيمة "الأصول غير الملموسة" للشركات.
زلزال فبراير ٢٠٢٦: قانون الإعلام وتصريح المعلنين وتأثيره على حقوق النشر
نحن الحين نعيش مرحلة تاريخية في تنظيم الفضاء الرقمي. من ١ فبراير ٢٠٢٦، بدأ مجلس الإمارات للإعلام بتطبيق نظام تصريح المعلنين الإلزامي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام.
علاقة "تصريح المعلن" بحماية حقوق النشر الرقمية
يمكن تسأل: شو دخل تصريح المعلنين بحقوق النشر؟ الرد بسيط؛ الحين كل مؤثر (Influencer) أو صانع محتوى في الإمارات لازم يكون عنده "تصريح معلن" ورخصة تجارية قبل ما ينشر أي محتوى ترويجي. هذا النظام يحمي حقوق المبدعين والجمهور من خلال:
- الشفافية الكاملة: إلزام المعلنين بوضع وسم "إعلان" أو "محتوى إعلاني" بوضوح، مما يمنع خلط المحتوى الإبداعي المحمي بحقوق النشر مع المواد الترويجية المضللة.
- ضبط حقوق الاستغلال: المؤثر ما يقدر يستخدم موسيقى، أو مقاطع فيديو، أو صور لغيره في إعلان إلا لو عنده "ترخيص كتابي" رسمي، وإلا بيعرض نفسه لغرامات تصل لمليون درهم وإلغاء تصريحه الإعلامي فوراً.
- توسيع مظلة الحماية: القانون الجديد شمل حتى الألعاب الإلكترونية والبث عبر الإنترنت (Streaming)، مما يعني إن أي محتوى رقمي مبتكر صار له درع قانوني أقوى ضد "النسخ اللامشروع".
|
نوع المخالفة الإعلامية |
الغرامة الإدارية (درهم إماراتي) |
الإجراء الإداري الإضافي |
|---|---|---|
|
ممارسة نشاط إعلاني بدون تصريح |
١٠,٠٠٠ فأكثر (تضاعف عند التكرار) |
وقف الحساب أو المنصة |
|
نشر محتوى يخالف الآداب العامة |
٥٠,٠٠٠ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ |
إلغاء التصريح الإعلامي |
|
عدم الإفصاح عن المادة الإعلانية |
٥,٠٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠ |
إنذار رسمي |
|
التعدي على حقوق نشر الغير في إعلان |
تصل إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ |
مصادرة المادة الإعلانية |
هذا النظام يهدف لرفع معايير المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور من المحتوى المضلل أو الضار، وفي نفس الوقت يحفظ حقوق المبدعين الأصليين من الاستغلال التجاري بدون مقابل.
الاستخدام العادل: متى يحق لك استخدام عمل غيرك بدون إذن؟
القانون الإماراتي قانون متوازن، فهو ما يبي يحكر على العلم والمعرفة ويمنع انتشارها. عشان جيه، حط حالات تسمى "الاستخدام العادل" أو "القيود والاستثناءات" اللي تسمح لك تستخدم جزء من عمل غيرك بدون ما تقع في فخ "السرقة الأدبية" أو الانتهاك القانوني.
حيث نصت المادة (22) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 على حالات الاستخدام المشروع، ومن أهمها:
- النسخة الشخصية الوحيدة: إنك تسوي نسخة وحدة من المصنف لغرضك الشخصي غير التجاري وغير المهني (باستثناء برامج الحاسب والتصاميم المعمارية).
- الاستخدام التعليمي: نسخ أجزاء قصيرة في شكل مطبوع أو مسجل صوتياً أو بصرياً لأغراض التعليم أو التدريب المهني، بشرط إن النسخ يكون بحدود معقولة مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
- الاستشهاد والنقد: اقتباس فقرات قصيرة لغرض النقد العلمي، أو المناقشة، أو الإعلام، بشرط عدم الإضرار بالاستغلال المادي للمصنف.
- الأغراض القضائية: نسخ المصنفات لاستخدامها في الإجراءات القضائية أو ما يماثلها، في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات.
لكن انتبه يا طويل العمر! "الاستخدام العادل" له حدود دقيقة. لو تعديت هالحدود وصار استخدامك يضر بصاحب الحق أو يحل محل "البيع الأصلي" للمصنف، هنا القانون بيتحول من صفك لصف المؤلف.
لجنة تظلمات حقوق المؤلف بوزارة الاقتصاد: الحل الذكي ٢٠٢٦
بدال ما تضيع وقتك وجهدك في المحاكم وتنتظر سنيين، دولة الإمارات وفرت لك طريقاً "سريعاً وذكياً" لحل النزاعات. يمكنك اللجوء لـ لجنة التظلمات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الاقتصاد.
اختصاصات وإجراءات اللجنة في ٢٠٢٦
هذي اللجنة يترأسها قاضي متخصص يرشحه وزير العدل وتضم في عضويتها خبراء. وظائفها تشمل:
- الفصل في التظلمات: النظر في أي قرار تصدره وزارة الاقتصاد برفض تسجيل مصنف أو شطب بيانات.
- النزاعات بين الأطراف: الفصل في النزاعات المتعلقة بحق المؤلف قبل الذهاب للمحكمة.
- السرعة والفاعلية: يجب تقديم التظلم خلال ٦٠ يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار، واللجنة تفصل فيه بقرارات ملزمة.
- الطعن القضائي: لو ما عجبك قرار اللجنة، تقدر تطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال ٣٠ يوم من تاريخ إبلاغك به. والأهم، إنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة بطلب إلغاء قرارات الوزارة إلا بعد التظلم أمام هذه اللجنة.
في عام ٢٠٢٦، أصبح التقديم لهذه اللجنة إلكترونياً بالكامل، مع رسوم مدروسة تدعم المبدعين، حيث تم تعديل هيكل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2025 ليكون أكثر مرونة.
تحديثات رسوم وزارة الاقتصاد ٢٠٢٥-٢٠٢٦ وحوافز المبدعين
دولة الإمارات ما تبي بس تحمي، تبي "تحفز" المبدعين. عشان جيه، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2025 بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد.
ميزات الرسوم الجديدة في ٢٠٢٦
- إعفاء كامل لأصحاب الهمم: تقديراً لجهودهم وإبداعاتهم، تم إعفاؤهم من رسوم خدمات الملكية الفكرية بالكامل.
- خصم ٥٠٪ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs): الشركات المسجلة في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحصل على خصم نصف الرسوم، لتشجيعهم على تسجيل أصولهم الفكرية.
- رسوم التظلم وفحص التعدي: تم وضع رسوم واضحة لطلب فحص واقعة تعدي على حقوق النشر، مما يسرع من عملية الحصول على تقارير فنية تدعم موقفك أمام القضاء
|
نوع الخدمة في وزارة الاقتصاد |
الرسم الأساسي (تقديري) |
فئات الإعفاء/الخصم |
|---|---|---|
|
تسجيل مصنف فكري |
يبدأ من ٥٠ درهم |
أصحاب الهمم (مجاناً) |
|
التظلم من قرار الفصل في اعتراض |
٧,٥٠٠ درهم |
أعضاء البرنامج الوطني (٥٠٪) |
|
التظلم من رفض تعديل بيانات مسجلة |
١,٨٥٠ درهم |
أعضاء البرنامج الوطني (٥٠٪) |
|
طلب فحص واقعة تعدي |
رسوم متغيرة حسب النوع |
دعم فني متكامل |
هذه التحديثات تهدف لتبسيط الإجراءات وجعل حماية الملكية الفكرية متاحة لكل "عقل مبدع" في الدولة بغض النظر عن إمكانياته المادية.
الدفوع القانونية الجوهرية في قضايا حقوق النشر أمام المحاكم
في مذكرات الدفاع أمام المحاكم الإماراتية (الابتدائية، الاستئناف، والتمييز)، هناك استراتيجيات ودفوع يعتمد عليها المحامون المتخصصون لإثبات براءة موكليهم أو رد الادعاءات الكيدية. خلونا نفصل أهم هالدفوع بأسلوب قانوني رصين :
١. الدفع بانتفاء ركن الابتكار (عدم أهلية العمل للحماية)
هذا هو "الدفع الذهبي". إذا قدرت تثبت إن العمل اللي يدعي الخصم ملكيته هو عمل "عادي" أو "تجميع لمعلومات عامة" متاحة للجميع ولا يحمل أي بصمة إبداعية، تسقط الحماية فوراً.
- السبب القانوني: الحماية تمنح للإبداع وليس للجهد المادي المجرد. فالمادة (2) من القانون تشترط أن يكون العمل مبتكراً. لو واحد جمع أرقام هواتف أو ترجم نصاً حرفياً ببرامج آلية، فإنه يفتقد لعنصر الابتكار.
٢. الدفع بالاستخدام المشروع (إعمال المادة ٢٢)
عندما يتم اتهامك بنسخ جزء من عمل، يمكنك الدفع بأن فعلك يقع ضمن "الاستثناءات القانونية" التي قررها المشرع للمصلحة العامة.
- السبب القانوني: كما شرحنا في فقرة الاستخدام العادل، فإذا كان النسخ لغرض "النقد العلمي" أو "الاستشهاد الدراسي" وبحدود لم تضر بمصالح المؤلف المادية، فإن الفعل يكون مشروعاً ولا يستوجب التعويض.
٣. الدفع بانتفاء الصفة في رافع الدعوى
يجب على من يرفع دعوى التعدي أن يثبت "سلسلة الملكية". فإذا كان المدعي شركة، يجب أن تقدم عقود تنازل مكتوبة ومسجلة من المؤلفين الأصليين.
- السبب القانوني: المادة (3) من قانون المرافعات الإماراتي تشترط توافر المصلحة والصفة. في قضايا حقوق النشر، غياب العقد المكتوب الذي يثبت انتقال الحقوق المالية يجعل الدعوى غير مقبولة.
٤. الدفع بانتهاء مدة الحماية القانونية (دخول المصنف في الملك العام)
الحقوق المالية للمؤلف ليست أبدية. إذا مر على وفاة المؤلف أكثر من ٥٠ سنة ميلادية، يسقط حقه المالي ويصبح العمل ملكاً للمجتمع.
- السبب القانوني: المادة (20) من القانون حددت مدة الحماية. الدفاع هنا يعتمد على "التقادم المسقط" للحق المالي، مما يبيح للجميع استخدام المصنف دون إذن.
٥. الدفع بالترخيص الضمني أو علاقة التبعية (حقوق العمل)
إذا كان المؤلف موظفاً وقام بالعمل بناءً على طلب صاحب العمل وباستخدام أدواته وفي سياق مهامه الوظيفية.
- السبب القانوني: المادة (28) من المرسوم بقانون 38/2021 تقرر أن الحقوق المالية تؤول لصاحب العمل ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كتابة. هذا دفع قوي للشركات ضد الموظفين السابقين الذين يطالبون بحقوق إضافية.
العقوبات الرادعة لانتهاك حقوق النشر في ٢٠٢٦
دولة الإمارات ما تتهاون مع "سراق الفكر". العقوبات في بلدنا تعتبر من الأشد عالمياً لضمان بيئة استثمارية آمنة للمبدعين.
حيث نصت المادة (39) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما بالاعتداء على أي حق من الحقوق الأدبية أو المالية."
أما لو كان الانتهاك فيه "قرصنة" منظمة أو تحايل تقني لإزالة حماية رقمية (DRM)، فالعقوبة تزيد بشكل كبير:
حيث نصت المادة (40) من ذات القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر والغرامة التي تتراوح بين (100,000) و (700,000) درهم. وفي حالة التكرار (العود)، يمكن أن تصل الغرامة إلى مليون درهم، مع إمكانية إصدار المحكمة حكماً بالترحيل للأجانب وإغلاق المنشأة لمدة تصل لـ ٦ أشهر ونشر الحكم في الجرائد اليومية على نفقة المخالف.
الذكاء الاصطناعي وحقوق النشر في ٢٠٢٦: من يملك الإبداع؟
نحن في ٢٠٢٦ وصلنا لمرحلة إن الذكاء الاصطناعي هو اللي يألف ويبرمج ويصمم. يا ترى، هل القانون الإماراتي يحمي نتاج الـ AI؟.
الرؤية القانونية الإماراتية
القانون الإماراتي الحالي (قانون 38/2021) يتكلم عن "المؤلف" كشخص طبيعي أو اعتباري، والشرط الأساسي هو "الابتكار". المحللون القانونيون في الإمارات يرون إن المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي بالكامل وبدون تدخل بشري "إبداعي" قد لا يتمتع بحماية حقوق النشر التقليدية لأنه يفتقد "البصمة البشرية".
ومع ذلك، إذا استخدم الإنسان أدوات الذكاء الاصطناعي كمجرد "أداة" وكان له الدور الأكبر في التوجيه والتعديل والترتيب، فإن الحماية تمنح للإنسان المبتكر. الإمارات أصدرت "دليل التزييف العميق" وتدابير لحماية المحتوى الرقمي من سوء استخدام التقنيات الحديثة، مما يجعلها رائدة في تشريعات المستقبل.
سيناريوهات واقعية من نبض القضاء الإماراتي ٢٠٢٦
السيناريو الأول: المؤثر "الغافل" والعلامة التجارية
مؤثرة مشهورة في دبي، وفي شهر مارس ٢٠٢٦، صورت فيديو دعائي لمطعم واستخدمت "خلفية موسيقية" لفنان صاعد دون إذنه، ولم تضع وسم "إعلان".
- النتيجة القانونية: واجهت المؤثرة عقوبتين؛ الأولى من "مجلس الإمارات للإعلام" لمخالفة ضوابط تصريح المعلنين (غرامة إدارية)، والثانية دعوى تعويض مدنية من الفنان لمخالفة حقوق النشر (غرامة وتعويض مالي). هذا السيناريو يعلمنا إن "الجهل بالقانون" في عصر الإعلام الرقمي يكلف الكثير.
السيناريو الثاني: سرقة "قواعد البيانات" بين الشركات
شركة عقارية في أبوظبي قامت بنسخ "قاعدة بيانات" ذكية طورتها شركة منافسة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوقع أسعار السوق.
- النتيجة القانونية: محكمة الملكية الفكرية اعتبرت قواعد البيانات "مصنفاً محمياً" بموجب المادة (2). الخبير المنتدب أثبت "التطابق الرقمي". المحكمة قضت بتعويض قدره ١.٢ مليون درهم وحجب المواقع الإلكترونية التابعة للشركة المعتدية.
الجزء العملي: نموذج مذكرة دفاع (واقعة افتراضية ٢٠٢٦)
لدى محكمة دبي الابتدائية – الدائرة المدنية الموقرة
مذكرة دفاع في الدعوى رقم (٩٩٨٨) لسنة ٢٠٢٦ مدني
مقدمة من: شركة "تقنيات المستقبل" (المدعى عليها)
ضــــــــــــــــد: السيد/ "أحمد. م" (المدعي)
الموضوع: دعوى تعويض عن انتهاك حقوق نشر لبرمجيات.
الوقائع الافتراضية:
يدعي المدعي بأنه صاحب الحق في "كود برمجي" لتطبيق توصيل، وأن الشركة المدعى عليها استخدمت هذا الكود في نظامها الجديد عام ٢٠٢٦ دون ترخيص منه، ويطالب بتعويض قدره ٢ مليون درهم.
الدفاع القانوني:
أولاً: الدفع بانتفاء ركن الابتكار.
حيث ثبت من التقرير الاستشاري المرفق أن الأكواد التي يدعيها المدعي هي "أكواد برمجية معيارية" (Standard Libraries) متاحة للعموم في الملك العام البرمجي، ولا تحمل أي طابع ابتكاري شخصي يخص المدعي، مما يخرجها من مظلة الحماية المقررة بالمادة (2) من المرسوم بقانون 38/2021.
ثانياً: الدفع بانتقال الحقوق المالية لصاحب العمل بقوة القانون.
بالتناوب، وبفرض صحة ادعاء المدعي، فإنه كان يعمل "مبرمجاً" لدى الشركة في تاريخ ابتكار الكود، وبناءً على توجيهاتها. وحيث نصت المادة (28) من ذات القانون على أن الحقوق المالية للمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء العمل وتكون متعلقة بنشاط صاحب العمل تؤول للأخير.
الخاتمة والطلبات:
الرأي القانوني يؤكد أن المدعي يهدف لابتزاز الشركة دون سند قانوني صحيح.
لذا، نلتمس من عدالة المحكمة:
- رفض الدعوى موضوعاً لانتفاء ركن الابتكار.
- احتياطياً: اعتبار الشركة هي صاحبة الحق المالي بموجب المادة (28).
- إلزام المدعي بكافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
الخاتمة: رؤية استباقية لمستقبل الملكية الفكرية في الإمارات
في نهاية هذا البحث المطول، يتضح لنا إن دولة الإمارات في عام ٢٠٢٦ لم تعد مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل أصبحت صانعة للقرار القانوني العالمي في مجال الملكية الفكرية. الربط المحكم بين حقوق المؤلف وبين قانون تنظيم الإعلام الجديد خلق منظومة أمان رقمي لا مثيل لها. المبدع في الإمارات الحين يقدر ينام وهو "متطمن" إن حقه محفوظ، والمستثمر يعرف إن عقوده محمية بقضاء نزيه وتشريعات واضحة.
نصيحتنا لكل صاحب قلم، أو مبرمج، أو مؤثر: "لا تستهين بتوثيق حقوقك. سجل أعمالك في وزارة الاقتصاد، واحرص على الحصول على تصاريحك الإعلامية، واجعل عقودك دائماً مكتوبة ومفصلة".
احجز استشارتك القانونية الآن مع نخبة من كبار الخبراء في الملكية الفكرية!
هل تواجه تحدياً قانونياً في حماية محتواك الرقمي؟ أو هل تبي تضمن توافق نشاطك مع "نظام تصريح المعلنين ٢٠٢٦" لتجنب الغرامات المليونية؟ لا تخاطر بمجهودك! نحن في "نبراس القانون الإماراتي" نقدم لك استشارات تخصصية تجمع بين الخبرة القضائية العميقة وفهم التطورات التقنية الحديثة. مستقبل إبداعك يبدأ بقرار قانوني صحيح. تواصل معنا اليوم!