شو هي الطريقة الصحيحة عشان تضمن حقك في سوقنا؟ دليلك الشامل والوافي حول تسجيل العلامة التجارية في الإمارات 2026: الخطوات، والرسوم، وكيف تحمي براندك من السرقة والتقليد؟
في عالم التجارة والبيزنس اليوم، البراند مش مجرد لوجو أو اسم، البراند هو "سمعة" وتعب سنين، وفي سوق قوي وتنافسي مثل سوق الإمارات، الحفاظ على هذا التعب يتطلب دراية قانونية كاملة بكل تفاصيل الملكية الفكرية. هل سألت نفسك قبل كيه: شو هي الشروط اليديدة في قانون 2026؟ وكيف أقدر أواجه اللي يقلدون علامتي في المحاكم؟ وكيف تضمن وزارة الاقتصاد حقي كصاحب عمل؟ تسجيل العلامة التجارية في الإمارات هو الدرع الحصين اللي يحمي استثمارك من أي تعدي أو تقليد ممكن يضيع مجهودك في لحظة. في هذا المقال، بنبحر معاكم في الرمسة القانونية العميقة، وبنشرح لكم كل شاردة وواردة عن حماية العلامات، عشان تبني بزنسك على ساس قوي ومضمون، ونستعرض فيه أحدث أحكام محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا لضمان أعلى درجات الموثوقية القانونية.
ساس القانون وأهمية العلامة التجارية في نبراس القانون الإماراتي ولماذا نعتبرها أصل من أصول الشركة؟
يا طويل العمر، العلامة التجارية في عرف القانون هي "الوجه" اللي يشوفه المستهلك، وهي اللي تفرق بين منتج جودته عالية وبين منتج رديء. المشرّع الإماراتي كان سبّاق في تحديث القوانين عشان تتماشى مع الطفرة الاقتصادية اللي نعيشها، وانطلاقاً من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الذي كفل حماية الملكية الخاصة في المادتين (21) و(24)، جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية ليضع إطاراً عصرياً يحمي الإبداع والتميز التجاري.
السؤال اللي يطرح نفسه دايمًا في مجالس التجار: "ليش أتعب نفسي وأسجل؟ ما أنا معروف في السوق!". والرد القانوني بسيط وجوهري: بدون شهادة تسجيل العلامة التجارية، أنت قانونيًا ما تملك هذا الاسم بشكل مطلق أمام الكافة، وأي حد يقدر يفتحه وينافسك، بل وممكن يرفع عليك قضية ويمنعك من استخدام اسمك إذا هو سبَقك وسجله بحسن نية! التسجيل يعطيك الحق الحصري في الاستخدام، ويخليك تقدر تمنع الغير من تقليدك، ويحول العلامة لأصل مالي "معنوي" تقدر تبيعه، أو تأجره عبر عقد ترخيص استعمال العلامة، أو حتى ترهنه للبنك كضمان مالي.
إن القيمة المضافة لهذا المقال تكمن في كونه ليس مجرد سرد للنصوص، بل هو تحليل معمق لكيفية تحول العلامة التجارية من مجرد "رسمة" إلى "قوة ضاربة" في ميزانية شركتك بحلول عام 2026. نحن نتحدث عن اقتصاد يعتمد على المعرفة، حيث أصبحت الأصول غير الملموسة، وعلى رأسها العلامات التجارية المسجلة، تشكل أكثر من 70% من قيمة الشركات الكبرى عالمياً ومحلياً.
شو هو مفهوم العلامة التجارية حسب آخر تحديثات التشريع الإماراتي لعام 2026؟
العلامة التجارية في القانون الإماراتي أصبحت مفهوم واسع وشامل، وما عادت تقتصر بس على الأسماء أو الشعارات التقليدية. حسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021، العلامة هي كل ما ياخذ شكل مميز من أسماء، أو كلمات، أو إمضاءات، أو حروف، أو رموز، أو أرقام، أو عناوين، أو أختام، أو تصاوير، أو نقوش، أو إعلانات، أو عبوات، أو أي علامة أخرى تهدف لتمييز المنتجات.
واليديد في الموضوع والي لازم الكل يعرفه، إن القانون صار يعترف بما يسمى العلامات غير التقليدية، وهذي خطوة جبارة خلت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة تشريعياً:
أولاً: علامات الصوت (نغمة البراند)
علامات الصوت أصبحت قابلة للتسجيل إذا كانت لها نغمة موسيقية تميز المنتج أو الخدمة، مثل نغمات الشركات العالمية التي ترتبط في ذهننا بمجرد سماعها. القانون يتطلب تقديم "نوتة موسيقية" أو ملف صوتي (MP3) كجزء من إجراءات التسجيل لضمان الدقة التقنية.
ثانياً: علامات الرائحة (أريج التميز)
نعم، حتى الرائحة المميزة للمنتج ممكن تتسجل إذا كانت لها صفة مميزة وليست ناتجة عن طبيعة المنتج نفسه، ويتطلب تسجيلها وصفاً كيميائياً دقيقاً. تخيل أن رائحة متجرك أو منتجك العطري محمية بقوة القانون ولا يستطيع أحد تقليدها!
ثالثاً: الهولوغرام والعلامات الحركية
العلامات التي تتغير أشكالها مع زاوية النظر أو تحتوي على حركة معينة أصبحت الآن تحت مظلة الحماية القانونية الكاملة، مما يفتح آفاقاً جديدة للمصممين والمبتكرين في سوق دبي وأبوظبي.
رابعاً: الألوان المفردة أو المجموعات اللونية
إذا كان اللون وحده كفيل بأن يخلي المستهلك يعرف البراند (مثل اللون البنفسجي لشركة اتصالات معينة أو اللون الأحمر لعلامة مشهورة)، فإنه يكتسب "تميزاً ثانوياً" يسمح بتسجيله كعلامة تجارية مستقلة، وهذا يعكس ذكاء المشرع في فهم سيكولوجية المستهلك.
شو هي العلامات اللي "ممنوع" تتسجل في الإمارات؟ (انتبه قبل ما تختار اسمك!)
مب كل شي يخطر على بالك تقدر تروح تسجله في وزارة الاقتصاد. القانون حط خطوط حمراء واضحة للعلامات التي لا يجوز تسجيلها، وهذي ضروري تركز فيها عشان ما تخسر رسوم الطلب وتضيع وقتك في إجراءات محكوم عليها بالرفض من البداية.
"حيث نصت المادة (3) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية على: "لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يُسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1- العلامة الخالية من أي صفة مميزة، أو المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة أو الصور العادية للسلع والخدمات. 2- التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام...".
شرح المادة بأسلوب مبسط وشامل:
هذه المادة هي "فلتر" القانون؛ فهي تمنع تحويل الكلمات العامة إلى ملكية خاصة. يعني يا خوي، إذا عندك محل بيع تمر وتسمي علامتك "تمر الخلاص"، الوزارة بترفض تسجيل كلمة "تمر" كعلامة لأنها وصف للسلعة والكل له حق يستخدمها. كما يمنع القانون استخدام الأعلام الوطنية، أو رموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر، أو أي رموز دينية، أو علامات تضلل الجمهور بشأن مصدر السلعة.
أحد أهم القيود القانونية هو منع تسجيل العلامة التي تشكل "نسخاً أو تقليداً" لـ العلامة التجارية المشهورة، حتى لو كانت تلك العلامة المشهورة غير مسجلة في الدولة، وذلك حماية لسمعة الشركات العالمية ومنعاً للمنافسة غير المشروعة.
رحلة تسجيل العلامة التجارية في الإمارات 2026: من الفكرة لين الحصول على الشهادة
عشان تسجل علامتك وتضمن حماية الملكية الصناعية الخاصة بك، لازم تتبع خطوات إلكترونية دقيقة. العملية في عام 2026 أصبحت رقمية بالكامل، وتتميز بالسرعة والشفافية بفضل الأنظمة الذكية لوزارة الاقتصاد.
الخطوة الأولى: إجراء البحث المسبق والاستعلام (البوصلة القانونية)
قبل ما تدفع درهم واحد في الطلب، لازم تسوي بحث عن العلامة التجارية في سجلات الوزارة. هذا الإجراء "استكشافي" يضمن عدم وجود علامة مطابقة أو مشابهة مسجلة في ذات الفئة.
- رسوم البحث الرسمي حوالي 350 درهم، وهي استثمار ذكي يجنبك الرفض لاحقاً.
- البحث يشمل الكلمات، والشعارات، وحتى البحث الصوتي في بعض الأنظمة المتقدمة لضمان عدم وجود "تشابه مربك".
الخطوة الثانية: تقديم الطلب عبر البوابة الذكية
بعد التأكد من خلو الطريق من المعوقات، يتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لـ وزارة الاقتصاد باستخدام الهوية الرقمية. يجب إرفاق صورة العلامة، نسخة من الرخصة التجارية، والوكالة القانونية إذا كان التقديم عبر وكيل علامات تجارية معتمد.
- يتم اختيار "الفئة" المناسبة وفقاً لـ تصنيف نيس الدولي الذي يضم 45 فئة للسلع والخدمات.
الخطوة الثالثة: الفحص الفني والقرار المبدئي
تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب للتأكد من توافقه مع أحكام القانون. هنا قد تصدر الوزارة قراراً بالقبول، أو الرفض، أو "القبول المشروط" بتعديل شكل العلامة أو التنازل عن بعض الكلمات الوصفية فيها.
- في حال طلب التعديل، يجب الرد خلال 30 يوماً، وإلا اعتبرت متنازلاً عن طلبك.
الخطوة الرابعة: مرحلة النشر والإشهار (إعلان الحق)
في حال قبول العلامة، يتم الإعلان عنها في نشرة العلامات التجارية الإلكترونية الخاصة بالوزارة. هذا النشر يهدف لتمكين "ذوي الشأن" من الاعتراض على التسجيل إذا رأوا أن العلامة تمس حقوقهم.
- تبلغ مدة الاعتراض 30 يوماً من تاريخ النشر، وهي فترة حرجة يجب مراقبتها بدقة.
الخطوة الخامسة: التسجيل النهائي واستلام الشهادة
إذا انقضت فترة الاعتراض دون تقديم أي طعن، أو إذا صدر حكم نهائي لصالحك في حال وجود نزاع، يتعين عليك سداد رسوم التسجيل النهائي خلال 30 يوماً. بعدها، تصدر لك شهادة تسجيل العلامة التجارية التي تمنحك حماية لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب.
تفصيل التكاليف والرسوم: كم يكلف "تأمين حلالك" في عام 2026؟
التكاليف في الإمارات تعكس قيمة الخدمات القانونية المتميزة وحجم السوق التنافسي. الرسوم مقسمة لمراحل، ولا تسترد في حال رفض الطلب لأسباب قانونية، لذا الدقة مطلوبة:
- رسم تقديم طلب التسجيل: 750 درهم إماراتي للفئة الواحدة.
- رسم النشر في النشرة الرسمية: 750 درهم إماراتي (يسدد بعد القبول المبدئي).
- رسم التسجيل النهائي وإصدار الشهادة: 5000 درهم إماراتي.
- بالإضافة لرسوم البحث المسبق (350 درهم) ورسوم وكيل التسجيل إذا استعنت بخبير.
- تذكر أن الرسوم تتعدد بتعدد الفئات؛ فإذا أردت حماية علامتك في فئة الملابس (الفئة 25) وفئة العطور (الفئة 3)، ستحتاج لدفع رسوم منفصلة لكل فئة.
الحماية الدولية وعالمية البراند الإماراتي: نظام مدريد 2026
دولة الإمارات ليست جزيرة معزولة، بل هي مركز تجاري عالمي. انضمام الدولة لـ بروتوكول مدريد التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكر (WIPO) سمح للتجار الإماراتيين بطلب الحماية في أكثر من 120 دولة بطلب واحد وباللغة العربية عبر مكتب الوزارة.
هذا يعني أن "البراند" الخاص بك يمكن أن ينطلق من دبي ليكون محمياً في أمريكا، وأوروبا، والصين، دون الحاجة لتوظيف محامين في كل تلك الدول، مما يوفر آلاف الدراهم ويمنحك وضعاً قانونياً عالمياً قوياً.
الدفوع القانونية الجوهرية في منازعات العلامات التجارية: كيف تدافع عن حقك أمام القضاء؟
عند وقوع نزاع قضائي، سواء كنت مدعياً تحمي علامتك أو مدعى عليه تدافع عن اسمك، هناك دفوع قانونية يرتكز عليها القضاة والمحامون في مذكراتهم. إليك شرحاً تفصيلياً لأهمها:
1. الدفع بأسبقية الاستعمال (المستخدم الأول هو الأحق)
القانون الإماراتي، ورغم اعتماده على مبدأ التسجيل، إلا أنه يولي أهمية قصوى لـ الاستخدام الفعلي. فإذا أثبت الطرف "أنه استخدم العلامة في السوق الإماراتي قبل تاريخ تسجيل الطرف الآخر لها"، فإنه يملك دفعاً قوياً لطلب شطب العلامة المسجلة لاحقاً.
- السبب القانوني: حماية "الحق المكتسب" ومنع القرصنة القانونية للعلامات.
2. الدفع بانتفاء ركن التشابه المورث للخلط واللبس
هذا الدفع هو "جوهر" قضايا التقليد. المحامي هنا يحاول إقناع المحكمة بأن المستهلك العادي لن يخلط بين العلامتين. يتم التركيز على:
- الاختلاف في العناصر البصرية (الألوان، الخطوط).
- الاختلاف في العناصر السمعية (طريقة النطق).
- الاختلاف في الفكرة الأساسية (Concept).
- السبب القانوني: المحكمة لا تفترض أن المستهلك يفحص العلامات بدقة مجهرية، بل تعتمد على "الانطباع العام".
3. الدفع بعدم الاستخدام الجدي لمدة 5 سنوات متتالية
إذا كان خصمك يملك علامة مسجلة لكنه "هجرها" ولم يستخدمها فعلياً في السوق لمدة 5 سنوات، يمكنك الدفع بسقوط حقه وطلب شطب العلامة التجارية لفتح المجال أمامك لتسجيلها.
- السبب القانوني: العلامة التجارية وجدت لتؤدي وظيفة اقتصادية، والهجر يسقط الحماية.
4. الدفع بكون العلامة قد أصبحت اسماً عاماً أو وصفياً
أحياناً ينجح شخص في تسجيل علامة، ومع الوقت تصبح تلك العلامة هي الاسم الذي يطلقه الناس على نوع المنتج ككل (مثل "كلينكس" للمناديل). هنا يمكن الدفع بأن العلامة فقدت صفتها المميزة وأصبحت ملكاً مشاعاً للجمهور.
سيناريوهات واقعية وقضايا من داخل أروقة المحاكم الإماراتية 2026
السيناريو الأول: قضية "مطاعم واحة النخيل" (واقعة افتراضية تعليمية)
في بداية عام 2026، رفعت شركة "مطاعم النخيل الأصيلة" دعوى ضد مطعم جديد سمى نفسه "واحة النخيل للوجبات". المدعي كان يملك علامة مسجلة منذ 2020.
- حكم المحكمة: المحكمة التجارية في دبي قضت بإلزام المدعى عليه بتغيير الاسم وإزالة اللوحات، مستندة إلى أن كلمة "النخيل" هي العنصر الجوهري والمميز في العلامة، وأن استخدامها في نفس النشاط (المطاعم) يؤدي حتماً لخلط لدى الجمهور وتضليلهم.
السيناريو الثاني: حماية العلامة المشهورة ضد "الاستخدام في فئات مختلفة"
شركة عالمية لإنتاج الساعات الفاخرة (علامة مشهورة) وجدت شخصاً يسجل نفس الاسم لمنتجات "منظفات أرضيات".
- التطبيق القانوني: وفقاً للمادة (4) من القانون، العلامة المشهورة تحمى حتى ضد الاستخدام في سلع "غير مماثلة" إذا كان ذلك يؤدي للإضرار بسمعة العلامة أو يوحي بوجود صلة بينهما. الوزارة رفضت طلب تسجيل المنظفات حمايةً للبراند العالمي المشهور.
نصوص مواد قانونية هامة يجب حفظها وفهمها
تعتبر هذه المواد هي "عمود الخيمة" في قانون العلامات التجارية الإماراتي:
"حيث نصت المادة (20) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية على: "مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية (10) عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، ولصاحب الحق إذا رغب في تجديد الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلباً بتجديد تسجيل العلامة التجارية إلى الوزارة...".
شرح المادة: هذه المادة توضح أن الملكية ليست مؤبدة؛ بل هي "حق مؤقت" يتطلب اليقظة. إذا نسيت التجديد، فإن علامتك تصبح عرضة للشطب، وقد يتمكن غيرك من اقتناصها بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الشطب.
"حيث نصت المادة (49) من ذات القانون على: "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور...".
شرح المادة: هنا تظهر "القوة الجنائية" للقانون. المشرع الإماراتي في عام 2026 لا يتهاون مع المزورين؛ فالغرامة قد تصل لمليون درهم، وهذا يهدف لحماية الاقتصاد الوطني من البضائع المغشوشة وحماية صحة وسلامة المجتمع.
الجزء العملي: نموذج مذكرة دفاع في قضية "شطب علامة تجارية لعدم الاستخدام"
هذا الجزء مخصص للمحامين والمتخصصين لفهم كيفية صياغة الحجج القانونية بأسلوب إماراتي قضائي رفيع:
إلى محكمة أبوظبي التجارية الموقرة
مذكرة دفاع في الدعوى رقم (789) لسنة 2026
الوقائع الافتراضية:
أقام المدعي دعواه طالباً "شطب العلامة التجارية" الخاصة بموكلنا (شركة الغزال للتجارة) المسجلة بالفئة (35)، مدعياً أن موكلنا لم يستخدم العلامة منذ عام 2021.
الدفاع وردنا على الادعاء:
أولاً: الدفع بوجود "ظروف طارئة" حالت دون الاستخدام:
حيث تنص المادة (24) من قانون العلامات التجارية على أن الشطب لعدم الاستخدام لا يقع إذا كانت هناك "ظروف طارئة" بررت ذلك. ونحيط المحكمة الموقرة علماً بأن موكلنا واجه صعوبات لوجستية عالمية موثقة بتقارير رسمية، أدت لتوقف استيراد السلع الحاملة للعلامة، وهو ما يعد مبرراً مشروعاً يمنع الشطب.
ثانياً: الدفع بوقوع استخدام فعلي في "وسائل الإعلام الرقمية":
إن مفهوم "الاستخدام" في عام 2026 لم يعد يقتصر على وجود السلعة على الأرفف، بل يشمل الحملات الإعلانية الممولة عبر الإنترنت الموجهة لسوق الدولة. ونقدم لعدالتكم كشفاً بالحملات الإعلانية التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي، مما ينفي ركن "الهجر" عن العلامة.
الخاتمة والطلبات:
بناءً على ما تقدم، نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
- الحكم برفض الدعوى لعدم صحة ادعاء الهجر.
- إلزام المدعي بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
الرأي القانوني: الاستخدام الرقمي للعلامة يعد استخداماً معتبراً قانوناً في ظل التحول الرقمي لدولة الإمارات، طالما أن الغرض منه هو الوصول للمستهلك المحلي.
المسؤولية المجتمعية وحل المشكلات: كيف تحمي العلامة التجارية "المستهلك العادي"؟
تسجيل العلامة ليس مجرد مصلحة للتاجر، بل هو "صمام أمان" للمجتمع. تخيل لو أن كل شخص يستطيع استخدام شعار "صيدلية مشهورة" أو "منتج غذائي للأطفال"؛ لانتشرت الأمراض وضاعت الحقوق.
في عام 2026، يلعب مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ودائرة التنمية الاقتصادية دوراً كبيراً في توعية المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من العلامات التجارية المسجلة. التقليد ليس مجرد سرقة فكرة، بل هو غالباً ما يكون مرتبطاً بمنتجات رديئة الجودة قد تسبب حرائق (في حال الإلكترونيات المقلدة) أو تسممات (في حال الأغذية والمواد التجميلية). لذا، فإن الإبلاغ عن العلامات المقلدة عبر تطبيق وزارة الاقتصاد هو واجب وطني يحمي الجميع.
مهارات فريق "نبراس القانون الإماراتي" في إدارة ملفات العلامات التجارية
نحن نؤمن بأن المحامي الناجح هو الذي يمنع وقوع المشكلة قبل حدوثها. مهاراتنا في هذا المجال تشمل:
- صياغة عقود الامتياز (Franchise): لضمان حماية العلامة عند منحها للغير.
- المراقبة الدورية للسجل: لا ننتظر أن يخبرنا العميل بوجود مقلد، بل نحن من نكتشفه عبر أدوات المراقبة الذكية ونقوم بالاعتراض فوراً.
- التمثيل أمام الجمارك: قيد العلامة في المنافذ الجمركية (مثل جمارك رأس الخيمة) لمنع دخول البضائع المقلدة من الحدود.
الخلاصة: الطريق نحو بيئة استثمارية آمنة 2026
يا إخواني، حماية علامتك هي حماية لكرامة شركتك ومستقبل أولادك في هذا السوق المعطاء. دولة الإمارات، عبر وزارة العدل ووزارة الاقتصاد، وفرت لنا كل السبل القانونية لنكون في مأمن من المتلاعبين. تذكر دائماً أن "القانون لا يحمي المغفلين" في لغة العوام، لكنه في لغة القانون "يحمي الحريصين والمنضبطين". بادر بالتسجيل، واحرص على التجديد، ولا تتهاون في ملاحقة أي متعدٍ، فحقك في علامتك هو جزء من سيادة القانون في دولتنا الحبيبة.
احجز استشارتك القانونية الآن مع كبار المتخصصين في "نبراس القانون الإماراتي"!
هل تبا تسجل علامتك وتضمن قبولها من أول مرة؟ هل حصلت حد يقلد براندك ومب عارف كيف تبدأ الملاحقة القانونية؟
نحن هنا لنكون درعك القانوني في عام 2026. بفضل خبرتنا العميقة في أحكام محكمة التمييز وقوانين الملكية الفكرية، نوفر لك رحلة تسجيل سلسة وحماية قضائية لا تلين.
لا تخلي تعب سنينك يضيع في لحظة.. اتصل بنا الآن واستثمر في أمان علامتك التجارية!
خمس عناوين حصرية مقترحة لمقالات مستقبلية مرتبطة:
- دليلك القانوني لإدارة عقود الامتياز التجاري (الفرانشايز) في الإمارات 2026. (كلمات مفتاحية: عقد الامتياز، العلامة التجارية، حماية المرخص، التزامات المستفيد).
- كيف تلاحق المقلدين؟ إجراءات الضبطية القضائية والمصادرة في قضايا العلامات التجارية. (كلمات مفتاحية: ضبطية قضائية، مصادرة بضائع، وزارة الاقتصاد، تعويض مادي).
- أسرار حماية التصاميم الصناعية والنماذج في القانون الإماراتي الجديد. (كلمات مفتاحية: تصميم صناعي، ملكية فكرية، ابتكار، وزارة الاقتصاد، حماية قانونية).
- المنافسة غير المشروعة في سوق الإمارات: متى يكون التقليد "جريمة" ومتى يكون "منافسة"؟ (كلمات مفتاحية: منافسة غير مشروعة، قانون المعاملات التجارية، تضليل الجمهور، تعويض أضرار).
- تسجيل العلامات التجارية الدولية: رحلة البراند الإماراتي عبر بروتوكول مدريد. (كلمات مفتاحية: نظام مدريد، الويبو، حماية دولية، تصدير العلامة، تكاليف التسجيل العالمي).